الشيخ محمد رضا المظفر ( مترجم : شيروانى )

162

أصول الفقه ( تحرير اصول فقه ) ( فارسى )

ضدّ عبادى در صورتى است كه ضد عبادى : 1 . مستحب باشد ؛ 2 . واجب اما اهميت آن كمتر باشد ؛ 3 . واجب موسع باشد و واجب ديگر ، مضيق باشد ؛ 4 . واجب مخير باشد و طرف مقابل واجب معيّن باشد . البته ترتب ثمرهء يادشده متوقف بر دو چيز است : يكم . اينكه نهى در عبادت مقتضى فساد آن باشد ، حتى نهى غيرى تبعى . به نظر ما چنين است . زيرا تا وقتى كارى مورد رغبت و تمايل مولا نباشد نمىتوان توسط آن به مولا تقرّب يافت . از سويى ، وجود نهى ، هرچند نهى غيرى ، بيانگر آن است كه آن كار ، مورد رغب مولا نبوده بلكه مكلف را از انجام آن منع كرده است . اگر اين مقدمه پذيرفته نشود ، ضدّ عبادى در هر حال صحيح خواهد بود ، چه از آن نهى شده باشد و چه نشده باشد . دوم . اينكه براى صحت عبادت و تقرّب به مولا محبوبيت ذاتى كار براى مولا كافى باشد ، هرچند به خاطر وجود مانع ، بدان امر نشده باشد . اگر اين مقدمه پذيرفته نشود ، ضدّ عبادى در هر حال باطل است ، زيرا طرفين در اين امر اتفاق دارند كه در موارد تزاحم ، امر فعلى به مزاحم تعلق نمىگيرد . در بحث مقدمهء واجب نظر خود را دراين‌باره بيان داشتيم و گفتيم كه براى عبادى بودن كار ، صرف ارتباط دادن آن با مولا كافى است . ترتب اگر مكلّف در مورد تزاحم ، واجب عبادى مهم را بر اهمّ مقدم بدارد ، كه بسيارى چنين مىكنند ، آيا عمل او صحيح است ؟ اگر بگوييم : 1 - صحت عبادت متوقف بر وجود امر فعلى به آن نيست و 2 - امر به